جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تقف عند حدود

المحامي علي ابوحبله

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزه شهرها الثاني دون أن تلوح في الأفق موقف أممي بمقدوره وقف حرب التطهير العرقي ، وسط صمت وعجز دولي مريب وتكثيف للمجازر التي ترتكبها آلة حرب الاحتلال التي لم تبقِ حجراً على حجر وطالت المقابر

ولم يكن الشهر الثاني من الحرب  أقل دموية  من  الشهر الأول للحرب من حيث المجازر المرتكبة يومياً، لكنه شهد فصلاً جديداً من التركيز في قصف المستشفيات، ووصول جزء كبير منه إلى مرحلة التوقف تماماً بسبب القصف وانعدام الوقود والاحتياجات الطبية اللازمة، وصولاً إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 11 ألف شهيد، وأكثر من 28 ألف جريح

وباتت الحقيقة أكثر وضوحاً أمام العالم، التي تؤكد أن الاحتلال يرتكب مجازر مروعة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق معايير القانون الدولي التي تجاوزها الاحتلال بدعم غربي غير مسبوق، ووسط خذلان أممي للفلسطينيين في غزة

لا يكاد يوما يمر دون ارتكاب المزيد من المجازر في ظل حصار ظالم منذ الحرب ولغاية اليوم

دمر الاحتلال أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وأزال مئات العائلات من السجل المدني، علاوة على تسجيل  ما يزيد عن ثلاث آلاف  مفقود،  غالبيتهم أطفال ، لا يزالون تحت الأنقاض

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن  1130 مجزرة بحق المدنيين منذ بدء العدوان، في الـ7 من أكتوبر الماضي، بينما ارتفع عدد الشهداء من الأطقم الطبية إلى 295، إضافة إلى تدمير 51 سيارة إسعاف

ورغم أن غالبية  وسائل الإعلام الغربية أظهرت انحيازاً شبه كامل للحرب على غزه تحت مبرر الدفاع عن النفس ، وبررت كل الانتهاكات التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني  ضد قطاع غزة وسكانه، فإن توجهات الإعلام الغربي بدأت تتسم بدرجة أكبر من التعاطف مع غزة

وتقول القناة الـ12 الإسرائيلية (7 نوفمبر): "بعد مرور شهر، أصبحنا نواجه واقعاً جديداً: الصور التي تتألق في وسائل الإعلام الدولية هي صور القتل والدمار في غزة، وليست صور المذبحة في المستوطنات الإسرائيلية"، على حد تعبيرها

وتابعت: "تؤثر الصور وسيطرة الرواية الفلسطينية على الرأي العام في العالم، ولهذا السبب يعمل الجيش الإسرائيلي باستمرار ضد مؤقت العد التنازلي، الذي لا أحد يعرف حقاً متى سينتهي"

الإعلام الرقمي والاحتجاجات

وبمرور الوقت، ومع قيام "إسرائيل" بالتدمير الممنهج للبنية التحتية بالقطاع، والتوسع في استخدام العنف المفرط ضد المدنيين الفلسطينيين، وفرض نزوح داخل القطاع " الترحيل ألقسري " ، بدأ الرأي العام الغربي يشهد قدراً  لافتا من التعاطف مع الفلسطيني ونشهد مظاهرات مؤيده للفلسطينيين ومندده بجرائم جيش الاحتلال في غزه وتطالب بوقف الحرب على غزه وهذه

الاحتجاجات التي اكتظت بها الساحات دليلاً على تزايد الغضب الشعبي الدولي إزاء الصمت العالمي الرسمي من الجرائم التي ترتكب  في غزة

وفي مواقع التواصل الاجتماعي كسر المتضامنون مع غزة القيود التي تفرضها تلك الشبكات بشأن ما تسميه أي "محتوى غير قانوني"، حيث يشتكي مستخدمون من حذف منشورات تحدثوا بها عن حرب "إسرائيل" على غزة، في وقت تنتشر فيه معلومات مضللة

دول عديدة داعمة لـ"إسرائيل" في البداية، في أعقاب هجوم الـ7 أكتوبر الماضي، من منطلق "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والهجوم البري لـ"القضاء" على حماس، أثار انتقادات واسعة النطاق، ويبدو أن بعض الدول قد عدلت مواقفها من الحرب

في 27 أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة"، بين الاحتلال الإسرائيلي  والمقاومة الفلسطينية ، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وصف قرار الأمم المتحدة بأنه "حقير"، في حين رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الدعوات لوقف إطلاق النار

ما كان لهذا الكيان العنصري  كقوة احتلال نافذة على الأرض التمادي في جرائمه  ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والمقدسات الاسلاميه إلا بسبب  تغاضي المجتمع الدولي عن جرائمه وضربه بعرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة

وما كان لجيش الاحتلال الإسرائيلي ليتجرأ على خرق الاتفاقات الدولية بحربه على غزه والضفة الغربية  وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لولا ضعف المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وهيئة المجتمع الدولي عن ملاحقة قادة الكيان الصهيوني ومسائلتهم عن جرائمهم

اسرائيل تخرق يوميا كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي ضمنت الحماية الشخصية للمدنيين تحت الاحتلال ، ومع ذلك فان حكومة إسرائيل عبر جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم القتل والاباده وحرب التطهير العرقي والترحيل ألقسري بحربها على غزه

وتمارس سياسة القتل والخطف وتقصف المستشفيات وتحاصرها  وتهدم بيوت المدنيين على ساكنيها  بدون رادع او مسائلة من المؤسسات الدولية التي من المفروض فيها مسائلة الدول التي تخرق الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدوليه والا فما قيمة هذه المعاهدات التي لا تضمن للإنسان حريته وحياته ويستهدف بالقتل تحت مسمع ومرأى الدول والمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التي من المفروض فيها تحقيق الأمن والسلام للمجتمعات كافة وأفرادها

اتفاقية جنيف استنادا إلى المادة 51 المخالفـات الجسـيمة التـي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم 13 الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الأضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية. المادة 52 لا يجـوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة. المادة 53 يجـري، بـناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانـتهاك هذه الاتفاقية.وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن ؟؟ وهنا يكمن السؤال ؟؟ الموجه للامين العام للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات الحقوقية الدولية أليس ما تقوم به حكومة  الحرب الإسرائيلية وجيش الاحتلال جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب وان خرق إسرائيل للاتفاقات والمعاهدات الدولية تستوجب سرعة ملاحقتها أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكة المسؤولين عنها  ، وإلا فما هو سر التغاضي عن الخرق الفاضح لما ترتكبه قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في غزه والضفة حيث تشهد غزه حربا لا مثيل لها في تاريخ الحروب إلا في الأزمنة الغابرة حروب هولاكو والتتار 

أين المسائلة والمحاسبة لإسرائيل عن جرائمها أسوة بمسائلة غيرها من الدول والى متى سيبقى هذا الصمت المطبق عن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين ومتى سيتحرك الضمير الإنساني لمسائلة إسرائيل عن جرائمها وينتهي فيه عهد التعامل بسياسة الكيل بمكيالين  ؟؟؟؟